بازار لاستیک ایران به تازگی در وضعیت پارادوکس عجیبی قرار گرفته است. در حالیکه بحران کمبود تایر به تازگی پایان یافته است؛ اکنون بحران تقاضا این بازار را در بر گرفته است. همچنین سایه سنگین رکود تورمی بر این بازار به خوبی احساس میشود.
بازار لاستیک خودرو در ایران در آستانه نیمه دوم ۱۴۰۵ و آغاز فصل سرما و بارندگی، با شرایطی عجیب و بیسابقه روبرو شده است. در سالیان گذشته این بازار با صفهای طولانی مصرفکنندگان مواجه بود که برای خرید لاستیک بایستی مدتها منتظر میماندند. اکنون وضعیت این بازار به شکل دیگری تغییر کرده است.
لاستیک اکنون دیگر کمیاب نیست؛ بلکه انواع مختلف تایر در بازار و مغازهها به وفور یافت میشود. با این حال، دیگر خریداری در بازار حضور ندارد. در همین حال قیمت لاستیک روز به روز افزایش مییابد؛ موضوعی که رکود تورمی را به ما یادآور میشود.
تا پیش از این، سیاستگذار ناچار بود با عرضه تایرهای سهمیهای (دولتی)، آشوب در بازار لاستیک را کنترل کند تا تمامی مصرفکنندگان بتوانند به تایر مدنظر خود دست یابند. با این وجود سایه سنگین رکود تورمی که اکنون بر بازار لاستیک افتاده است، آیندهای ناگوار را به ما نشان میدهد. در این آینده ناگوار، وضعیت سلامت یکی از حیاتیترین قطعات مصرفی خودرو به خطر افتاده است. بنابراین شما سوار بر خودروهایی خواهید بود که هر لحظه امکان دارد لاستیک آنها منفجر شود.
از پر شدن قفسهها تا خالی شدن جیبها
محمدرضا آلسارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران، به صراحت شایعات مبنی بر کمبود تایر در بازار را رد میکند. بررسیهای میدانی و گزارشهای صنفی نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی همچنان به عرضه محصولات خود ادامه میدهند و واحدهای صنفی مشکلی در تأمین کالای مورد نیاز خود ندارند. با این حال، افت شدید و معنادار قدرت خرید مردم باعث شده تا مصرفکننده نهایی، تعویض تایرهای فرسوده را تا حد امکان به تعویق بیندازد.
نکته قابل تأمل اینجا است که حتی اختلاف قیمت میان تایرهای مصوب (دولتی) و بازار آزاد نیز دیگر نمیتواند به عنوان یک محرک تقاضا عمل کند. در حالی که پیشتر پایین بودن نرخ مصوب باعث هجوم خریداران میشد، اکنون برخی واحدهای صنفی حتی برای فروش تایرهای دولتی خود نیز با کمبود مشتری مواجه هستند. این امر نشان میدهد که مسئله از «تنظیم بازار و عرضه» فراتر رفته و به صورت مستقیم به «بحران توان خرید خانوارها» گره خورده است.
ریشههای اقتصادی رکود در بازار لاستیک؛ گرانی ۳۰ درصدی و هزینههای نجومی
برای درک بهتر چرایی افت تقاضا، باید به عقبتر و تصمیمات ابتدای سال بازگشت. در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، پس از کشوقوسهای فراوان میان تولیدکنندگان، که خواهان افزایش ۴۹ درصدی بودند و نهادهای قیمتگذار، سرانجام افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر رادیال و بایاس اعمال شد. همین افزایش، در کنار تورم عمومی و رشد هزینههای مسکن، خوراک و نگهداری خودرو، باعث شد تا لاستیک از سبد هزینههای فوری بسیاری از خانوارها خارج شود.
نگاهی به قیمتهای شهریور ۱۴۰۵، عمق این فشار اقتصادی را نمایان میکند. به عنوان نمونه، قیمت دو حلقه تایر پرمصرف داخلی در سایز کوچک مانند ۱۶۵/۶۵R13 به حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم برای تایرهای سایز بزرگتر داخلی تا ۲۵ میلیون تومان نیز بالا میرود. طبیعی است که تعویض چهار حلقه لاستیک، که هزینهای چند ده میلیون تومانی روی دست یک خانواده میگذارد، در شرایط فعلی اقتصاد، به سادگی امکانپذیر نیست. اوضاع در بازار تایرهای وارداتی (برندهای کرهای، اروپایی و…) به مراتب پیچیدهتر است و قیمتها فاصلهای نجومی با توان خرید قشر متوسط دارند.
معمای تولید لاستیک؛ دلار ۲۲۸ هزار تومانی و بحران لجستیک
در حالی که فروشندگان از نبود مشتری گلایه دارند، تولیدکنندگان نیز در سمت دیگر ماجرا با بحران هزینههای فزاینده دست به گریباناند. صنعت تایر ایران با تولید سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن محصول، به شدت به واردات وابسته است. به گفته فعالان این صنعت، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از مواد اولیه (حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن شامل کائوچو و مواد شیمیایی خاص) با ارزبری بیش از ۳۰۰ میلیون یورو باید از خارج تأمین شود.
با ثبت قیمت دلار آزاد در محدوده ۲۲۸ هزار تومان در اواخر شهریور، هزینه تأمین مواد اولیه به شدت بالا رفته است. اما ارز تنها مشکل نیست. بحران لجستیک جهانی و اختلال در مسیرهای دریایی باعث شده تا هزینه حمل هر کیلو ماده اولیه به حدود یک دلار برسد و محمولهها با تأخیرهای دو ماهه وارد کشور شوند. این تأخیرها، سرمایه در گردش شرکتها را میبلعد و قیمت تمامشده محصول نهایی را به شدت بالا میبرد. در واقع، آمارها نشاندهنده افت تولید تایر در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ هستند، اما دلیل اینکه بازار با کمبود مواجه نشده، پیشی گرفتن سرعت افت تقاضا از سرعت کاهش تولید است؛ یک تعادل شکننده که با هر تلنگری میتواند فرو بریزد.
زنگ خطر ایمنی؛ رانندگی روی لبه تیغ
مهمترین و نگرانکنندهترین پیامد این رکود تورمی، نه فقط زیان اقتصادی فروشندگان و تولیدکنندگان، بلکه تهدید مستقیم جان شهروندان است. لاستیک یک کالای سرمایهای یا لوکس نیست که بتوان خرید آن را بدون تبعات جبرانناپذیر به تعویق انداخت. عقب انداختن تعویض تایرهای فرسوده به معنای کاهش چسبندگی خودرو به جاده، افزایش مسافت ترمز، و بالا رفتن شدید ریسک ترکیدگی لاستیک در سرعتهای بالا است. پلیس راهور نیز بارها هشدار داده است که تردد با تایرهای فاقد آج مناسب، تخلف محسوب شده و عامل بسیاری از تصادفات مرگبار است. در اینجا، کاهش قدرت خرید به صورت مستقیم به یک «بحران ایمنی عمومی» تبدیل میشود.
چشمانداز نیمه دوم ۱۴۰۵؛ آیا گرانی در راه است؟
آینده بازار تایر در ماههای پیشرو، در گرو یک طنابکشی میان «هزینههای تولید» و «قدرت خرید ضعیف» است. از یک سو، با تداوم نرخ بالای ارز و هزینههای حملونقل، تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیاندهی، فشارها برای دریافت مجوز افزایش قیمت مجدد را شدت خواهند بخشید. از سوی دیگر، هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی، میتواند رکود بازار را عمیقتر کرده و واحدهای صنفی را به مرز ورشکستگی بکشاند. چرا که مصرفکننده دیگر توانی برای همراهی با قیمتهای جدید ندارد. به نظر میرسد محتملترین سناریو برای نیمه دوم سال، نه جهشهای قیمتی ناگهانی ناشی از کمبود کالا، بلکه تداوم همین رکود فرسایشی باشد. تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی بهبود نیابند و فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی کاهش پیدا نکند، بازار لاستیک همچنان در برزخ میان قفسههای پر از کالا و خیابانهای پر از تایرهای فرسوده باقی خواهد ماند.





نظر شما چیست؟