۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۲ - نوشته: 
پس از هفتهها اختلافنظر میان نهادهای مختلف دولتی و قضایی، سرانجام با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان صادر شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اصرار بر تثبیت قیمتها با وجود تورم شدید، صنعت خودرو را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود.
آشفتگی نهادها و ورود بیسابقه بانک مرکزی
ماجرا از بهمنماه و زمانی آغاز شد که ایرانخودرو در پی حذف ارز ترجیحی، قیمت محصولات خود را افزایش داد. این اقدام با واکنش تند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مواجه شد و حتی پای سازمان بازرسی و دادستانی نیز به میان آمد، که به توقف موقت فروش و توقف نماد بورسی این شرکت منجر شد.
در شرایطی که وزارت صمت (به عنوان متولی اصلی) نتوانست این بحران را مدیریت کند، موضوع به شورای هماهنگی سران سه قوه و سپس کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی ارجاع داده شد. البته بانک مرکزی بعداً در اطلاعیهای تاکید کرد که نقش این نهاد تنها «ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید» بوده و مسئولیتی در تعیین قیمت نهایی نداشته است.
چرا افزایش قیمت خودرو اجتنابناپذیر بود؟
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، ریشه این بحران را ناهماهنگی میان قوای سهگانه و بیتوجهی به واقعیتهای اقتصادی میداند. این افزایش قیمت به سه دلیل عمده ضرورت داشت. هزینه تامین ارز خودروسازان در سالهای اخیر از ۴۲۰۰ تومان به نرخهای بازار آزاد (حدود ۱۶۰ هزار تومان) رسیده است. با توجه به تورم ۷۰ درصدی تولیدکننده، الزام خودروسازان به فروش با قیمتهای سال گذشته غیرمنطقی بود. فروش خودرو با زیان، در نهایت از جیب بیتالمال (برای خودروسازان دولتی) یا سهامداران (برای بخش خصوصی) پرداخت میشود و کاهش تولید و التهاب بازار را در پی دارد.
حرکت به سمت نظارت پسینی
با تصمیم جدید دولت، قرار است رویه قیمتگذاری دستوری تغییر کند. محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، تایید کرده است که دولت با اصل افزایش قیمتها (هرچند کمتر از عدد پیشنهادی خودروسازان) موافقت کرده است.
در چارچوب توافق جدید، خودروسازان مجاز هستند بر اساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت محصولات خود را با توجه به هزینههای تمامشده تعیین کنند.
شورای رقابت و سازمان حمایت از این پس به جای تعیین دستوری قیمت، نقش «نظارت پسینی» خواهند داشت. به این معنا که در صورت احراز گرانفروشی غیرمتعارف، با خودروساز متخلف برخورد تعزیراتی خواهد شد.
این تغییر رویکرد با هدف توقف زیاندهی خودروسازان، افزایش تولید، حذف دلالان و رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی انجام شده است.
نظر شما چیست؟